الخميس، 13 ديسمبر 2012
الاثنين، 3 ديسمبر 2012
هل يتحول مرسي إلى مبارك جديد في مصر؟
هل يتحول مرسي إلى مبارك جديد في مصر؟
رغم آمال عريضة وضعها المصريون على ثورتهم التي أطاحت بنظام استمر ثلاثين عاما، شهدت البلاد على مدار نحو عامين ما قوض هذه الآمال وزرع الكثير من الشكوك في نفوس المصريين الذين يتابعون بشكل شبه يومي اتهامات متبادلة بين الفصائل السياسية المختلفة وتشكيك في النوايا وصل إلى حد المطالبة بانقلاب عسكري أو ثورة جديدة.
المصريون وجدوا أنفسهم على مدار عامين بين صراعات قوى سياسية متنافرة، وتحت وطأة مؤسسات متهمة بالولاء لنظام مبارك السابق ومقاومة الرغبة في التغيير، أو بالافتقار إلى الخبرة اللازمة لقيادة البلاد والسعي للاستئثار الكامل بالسلطة.
وفي خضم هذا المشهد المعقد والمرتبك جاء الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي ليسكب الزيت على النار، فهو يقول إنه استخدم سلطاته بغرض تحقيق أهداف الثورة، ومعارضوه يقولون إنه يسعى لأن يكون ديكتاتورا جديدا لا يختلف كثيرا عمن أطاحت به الثورة.
وبين هذا وذاك بات مستقبل مصر غامضا، لاسيما بعد أن نجح مرسي في توحيد قوى المعارضة ضده، كما يقول المنسق العام لحركة 6 أبريل أحمد ماهر.
وأضاف ماهر أنه ينبغي على مؤسسة الرئاسة والإخوان المسلمين أن يعوا أنهم ليسوا بمفردهم في مصر، معتبرا أن الإخوان "تعاملوا منذ رحيل مبارك بهذا المنطق و عليهم أن يعوا الدرس، وإذا تحدثوا عن المشاركة يجب أن تكون حقيقية وليست شعارا".
وأشار ماهر إلى أن حركته، التي كان لها دور ملموس في ثورة 25 يناير، ترفض الإعلان الدستوري وتعتبره خطوة غير مبررة لاسيما ما تضمنه من تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى رغم موافقتها في الوقت ذاته على إقالة النائب العام وإعادة محاكمات قتلة الثوار وتحسين أوضاع ضحايا الثورة.
وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا الأسبوع الماضي تضمن بين بنوده تعيين نائب عام جديد، وإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار ما فتح الباب أمام إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد، لكنه قرر كذلك تحصين الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور ومجلس الشورى الخاضع لسيطرة الإخوان المسلمين ضد الحل، كما حصن قراراته من النقض أمام القضاء، الأمر الذي كان له رد فعل عنيف من جانب معارضيه.
ويدافع وليد الحداد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه مرسي، عن هذه القرارات قائلا إنها استجابة لمطالب شعبية، واستهدفت تمكين الجمعية التأسيسية من استكمال عملها لصياغة دستور للبلاد وإيجاد برلمان منتخب يتسلم السلطات التشريعية من الرئيس.
وأضاف أن البلاد تدور في "حلقة مفرغة" بسبب ما وصفه بأنه "تسييس للقضاء" الذي مارس ما اعتبره تعقبا لقرارات الرئيس مرسي على نحو استدعى تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى لحمايتهما من الحل ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
واعتبر أن قرارات مرسي " ليست شكا في نزاهة القضاء ولكن لتحريك الأمور ووضع الاستقرار السياسي فوق أي حسابات أخرى".
تحيز القضاء
لكن رغم محاولة الحداد النأي عن توجيه اتهامات مباشرة لمؤسسة القضاء بالتحيز، فإن أحمد ماهر قال صراحة إن "هذا الأمر كان واضحا منذ الثورة فأدلة الاتهام التي حوكم بها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وباقي المتهمين بقتل الثوار لم تكن كافية ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بحقهم كانت هزيلة".
وشدد ماهر على أن "هناك مشكلة في القضاء المصري، لكنني لا أريد التماس الأعذار للرئيس لأن الأمر كان من الممكن أن يعالج بشكل أفضل".
وتقول بعض الجهات المنتقدة لمؤسسة القضاء في مصر إن عددا من أعضائها محسوبون على نظام مبارك، ومن بينهم النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه مبارك نفسه عام 2006، وكذلك رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند وعدد من القضاة الذين اتهموا بالمساهمة في تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010 التي كانت أحد أسباب الثورة بعد أن ركزت السلطة في يد الحزب الوطني ومهدت لما اعتبره المعارضون آنذاك توجها لتوريث السلطة من مبارك إلى نجله جمال.
حالة احتقان
غير أن مدير وحدة الدراسات بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الدكتور طارق فهمي يذهب أبعد من ذلك فيرى أن ثمة "حالة احتقان بين كل المؤسسات السياسية في مصر ومن بينها مؤسسة القضاء حتى قبل انتخاب الرئيس".
وأضاف أن "هناك كثيرا من الأمور ينبغي إعادة النظر فيها بالمؤسسة القضائية، فقضاء مصر نزهو به لكن المشكلة هي في محاولة ترميم العلاقة بين الرئاسة والقضاء في ظل عدم وجود مجلس تشريعي".
ويشير فهمي بذلك إلى صدام سابق بين مرسي والقضاء عندما قرر نقل النائب العام من منصبه الأمر الذي اعتبره القضاة تدخلا في شؤونهم ورفضوا تنفيذه ما أجبر مرسي على العودة عن القرار وتحين الفرصة لإقالته كما جاء في الإعلان الدستوري.
لكن المتحدث باسم الحرية والعدالة يقول إنه على الجميع أن يفهم "أننا في بلد واحد وسفينة واحدة"، محذرة من مغبة "تقسيم البلاد إلى تيارات متنازعة".
وقال الحداد إن حزبه وافق على المبادرة التي طرحها حزب الوسط بعقد حوار بين مختلف القوى السياسية كما يؤيد أن تقوم الرئاسة بتوضيح أن التحصين الوارد في الإعلان الدستوري يتعلق فقط بالجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ولا يشمل أي قرارات أخرى.
وشدد الحداد على أنه "لا ينبغي أن تكون هناك قرارات فوق النقض أو الطعن عليها" مشيرا إلى ضرورة " تحقيق استقرار سياسي في البلاد وجلوس القوى السياسية مع بعضها البعض لتحديد نقاط اختلافها مع مؤسسة الرئاسة وتقديم هذه النقاط إلى الرئيس في صورة طلب وليس في صورة تهديد".
ديكتاتورية الأقلية
وبدوره قال المنسق العام لحركة 6 أبريل إن "الحركة تقبل بالتفاوض إذا كانت مؤسسة الرئاسة لديها نية لتعديل بنود الإعلان الدستوري".
ورفض اعتبار ما تمارسه قوى المعارضة ضد الرئيس وحزبه بمثابة ما يعرف بديكتاتورية الأقلية غير أنه أقر في الوقت ذاته أن ثمة "تحفزا من جانب بعض الأصوات في المعارضة لكل ما يصدر عن مرسي".
وقال إن " الرئيس مرسي نجح بأصوات بعض من يوصفون بالأقلية ولم ينجح بأصوات الإخوان فقط، كما أن موازين القوة على الأرض تظهر أن أصوات كثيرة اتحدت ضد مرسي الآن".
وطالب أحمد ماهر الرئيس مرسي بالانتباه إلى أن الأصوات الوسطية التي ساندته مستاءة من هذه القرارات الأمر الذي يتطلب ضرورة " الحوار بشكل جاد".
ويؤيده في ذلك المتحدث باسم الحرية والعدالة قائلا إن "الفرقاء السياسيين بحاجة إلى أن يجلسوا معا ويفكروا في كيفية الخروج من هذا المأزق"، مشيرا إلى أن الحزب بمقدوره تجميع القوى السياسية للبحث عن نقاط اتفاق وليس نقاط اختلاف.
محمد البرادعي وحمدين صباحي في لقاء سابق
وقال وليد الحداد إن الحزب الذي امتلك الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى، بمقدوره إيجاد الدعم الشعبي الكافي لهذه العملية، والتسريع بكتابة الدستور ثم تنظيم انتخابات برلمانية للخروج من نطاق اتهام الرئيس بالسعي للحصول على سلطات أكبر، وتسليم السلطة التشريعية لمجلس الشعب كي يتفرغ الرئيس لسلطته التنفيذية مع القيام في الوقت ذاته بإرساء مبدأ الفصل بين السلطات.
من ناحيته يرى الدكتور طارق فهمي أن الخروج من الأزمة يتطلب إجراء حوار بين القوى السياسية والرئاسة لمحاولة الوصول إلى حلول وسط، ليس بهدف تراجع الرئيس عما أصدره من قرارات لكن للاتفاق على منظومة العمل الوطني بأكملها بدءا من البناء الهندسي لشكل النظام السياسي المصري وآليات عمل الجمعية الدستورية ومهامها ونطاقها الزمني ووصولا إلى قرارات تتصل ليس فقط بمنصب النائب العام لكن بكل المناصب التي تحيط بها علامات استفهام لناحية استمرارها أو عدم استمرارها في المستقبل.
وقال إنه في حال تم إنجاز هذا الحوار سريعا فسينزع ذلك من فتيل الأزمة السياسية في البلاد، لكنه أكد في الوقت ذاته على ضرورة "عدم استقواء كل قوة بالشارع لأن ذلك لن يصب في صالح مصر".
وأضاف أن "الساحة المصرية حاليا ليست فيها أحزاب ذات خبرة حقيقية وقدرة على الممارسة السياسية حتى أن هناك نوعا من السذاجة وعدم الرشد السياسي من جانبها، كما أنه لا توجد مؤسسة تشريعية حقيقية منذ حل مجلس الشعب".
وخلص فهمي إلى أن "الإخوان المسلمين عليهم دور كبير إذ ينبغي أن يدركوا أن نظام الحكم في مصر يجب أن يقوم على المشاركة وليس المغالبة"
لقطة من برنامج "اليوم" على قناة الحرة
المصريون وجدوا أنفسهم على مدار عامين بين صراعات قوى سياسية متنافرة، وتحت وطأة مؤسسات متهمة بالولاء لنظام مبارك السابق ومقاومة الرغبة في التغيير، أو بالافتقار إلى الخبرة اللازمة لقيادة البلاد والسعي للاستئثار الكامل بالسلطة.
وفي خضم هذا المشهد المعقد والمرتبك جاء الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي ليسكب الزيت على النار، فهو يقول إنه استخدم سلطاته بغرض تحقيق أهداف الثورة، ومعارضوه يقولون إنه يسعى لأن يكون ديكتاتورا جديدا لا يختلف كثيرا عمن أطاحت به الثورة.
ينبغي على مؤسسة الرئاسة والإخوان المسلمين أن يعوا أنهم ليسوا بمفردهم في مصر
وأضاف ماهر أنه ينبغي على مؤسسة الرئاسة والإخوان المسلمين أن يعوا أنهم ليسوا بمفردهم في مصر، معتبرا أن الإخوان "تعاملوا منذ رحيل مبارك بهذا المنطق و عليهم أن يعوا الدرس، وإذا تحدثوا عن المشاركة يجب أن تكون حقيقية وليست شعارا".
وأشار ماهر إلى أن حركته، التي كان لها دور ملموس في ثورة 25 يناير، ترفض الإعلان الدستوري وتعتبره خطوة غير مبررة لاسيما ما تضمنه من تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى رغم موافقتها في الوقت ذاته على إقالة النائب العام وإعادة محاكمات قتلة الثوار وتحسين أوضاع ضحايا الثورة.
وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا الأسبوع الماضي تضمن بين بنوده تعيين نائب عام جديد، وإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار ما فتح الباب أمام إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد، لكنه قرر كذلك تحصين الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور ومجلس الشورى الخاضع لسيطرة الإخوان المسلمين ضد الحل، كما حصن قراراته من النقض أمام القضاء، الأمر الذي كان له رد فعل عنيف من جانب معارضيه.
ويدافع وليد الحداد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه مرسي، عن هذه القرارات قائلا إنها استجابة لمطالب شعبية، واستهدفت تمكين الجمعية التأسيسية من استكمال عملها لصياغة دستور للبلاد وإيجاد برلمان منتخب يتسلم السلطات التشريعية من الرئيس.
وأضاف أن البلاد تدور في "حلقة مفرغة" بسبب ما وصفه بأنه "تسييس للقضاء" الذي مارس ما اعتبره تعقبا لقرارات الرئيس مرسي على نحو استدعى تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى لحمايتهما من الحل ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
واعتبر أن قرارات مرسي " ليست شكا في نزاهة القضاء ولكن لتحريك الأمور ووضع الاستقرار السياسي فوق أي حسابات أخرى".
تحيز القضاء
لكن رغم محاولة الحداد النأي عن توجيه اتهامات مباشرة لمؤسسة القضاء بالتحيز، فإن أحمد ماهر قال صراحة إن "هذا الأمر كان واضحا منذ الثورة فأدلة الاتهام التي حوكم بها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وباقي المتهمين بقتل الثوار لم تكن كافية ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بحقهم كانت هزيلة".
وشدد ماهر على أن "هناك مشكلة في القضاء المصري، لكنني لا أريد التماس الأعذار للرئيس لأن الأمر كان من الممكن أن يعالج بشكل أفضل".
وتقول بعض الجهات المنتقدة لمؤسسة القضاء في مصر إن عددا من أعضائها محسوبون على نظام مبارك، ومن بينهم النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه مبارك نفسه عام 2006، وكذلك رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند وعدد من القضاة الذين اتهموا بالمساهمة في تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010 التي كانت أحد أسباب الثورة بعد أن ركزت السلطة في يد الحزب الوطني ومهدت لما اعتبره المعارضون آنذاك توجها لتوريث السلطة من مبارك إلى نجله جمال.
حالة احتقان
غير أن مدير وحدة الدراسات بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الدكتور طارق فهمي يذهب أبعد من ذلك فيرى أن ثمة "حالة احتقان بين كل المؤسسات السياسية في مصر ومن بينها مؤسسة القضاء حتى قبل انتخاب الرئيس".
ثمة حالة احتقان بين كل المؤسسات السياسية في مصر
وأضاف أن "هناك كثيرا من الأمور ينبغي إعادة النظر فيها بالمؤسسة القضائية، فقضاء مصر نزهو به لكن المشكلة هي في محاولة ترميم العلاقة بين الرئاسة والقضاء في ظل عدم وجود مجلس تشريعي".
ويشير فهمي بذلك إلى صدام سابق بين مرسي والقضاء عندما قرر نقل النائب العام من منصبه الأمر الذي اعتبره القضاة تدخلا في شؤونهم ورفضوا تنفيذه ما أجبر مرسي على العودة عن القرار وتحين الفرصة لإقالته كما جاء في الإعلان الدستوري.
لكن المتحدث باسم الحرية والعدالة يقول إنه على الجميع أن يفهم "أننا في بلد واحد وسفينة واحدة"، محذرة من مغبة "تقسيم البلاد إلى تيارات متنازعة".
وقال الحداد إن حزبه وافق على المبادرة التي طرحها حزب الوسط بعقد حوار بين مختلف القوى السياسية كما يؤيد أن تقوم الرئاسة بتوضيح أن التحصين الوارد في الإعلان الدستوري يتعلق فقط بالجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ولا يشمل أي قرارات أخرى.
وشدد الحداد على أنه "لا ينبغي أن تكون هناك قرارات فوق النقض أو الطعن عليها" مشيرا إلى ضرورة " تحقيق استقرار سياسي في البلاد وجلوس القوى السياسية مع بعضها البعض لتحديد نقاط اختلافها مع مؤسسة الرئاسة وتقديم هذه النقاط إلى الرئيس في صورة طلب وليس في صورة تهديد".
ديكتاتورية الأقلية
وبدوره قال المنسق العام لحركة 6 أبريل إن "الحركة تقبل بالتفاوض إذا كانت مؤسسة الرئاسة لديها نية لتعديل بنود الإعلان الدستوري".
ورفض اعتبار ما تمارسه قوى المعارضة ضد الرئيس وحزبه بمثابة ما يعرف بديكتاتورية الأقلية غير أنه أقر في الوقت ذاته أن ثمة "تحفزا من جانب بعض الأصوات في المعارضة لكل ما يصدر عن مرسي".
وقال إن " الرئيس مرسي نجح بأصوات بعض من يوصفون بالأقلية ولم ينجح بأصوات الإخوان فقط، كما أن موازين القوة على الأرض تظهر أن أصوات كثيرة اتحدت ضد مرسي الآن".
وطالب أحمد ماهر الرئيس مرسي بالانتباه إلى أن الأصوات الوسطية التي ساندته مستاءة من هذه القرارات الأمر الذي يتطلب ضرورة " الحوار بشكل جاد".
ويؤيده في ذلك المتحدث باسم الحرية والعدالة قائلا إن "الفرقاء السياسيين بحاجة إلى أن يجلسوا معا ويفكروا في كيفية الخروج من هذا المأزق"، مشيرا إلى أن الحزب بمقدوره تجميع القوى السياسية للبحث عن نقاط اتفاق وليس نقاط اختلاف.
محمد البرادعي وحمدين صباحي في لقاء سابقوقال وليد الحداد إن الحزب الذي امتلك الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى، بمقدوره إيجاد الدعم الشعبي الكافي لهذه العملية، والتسريع بكتابة الدستور ثم تنظيم انتخابات برلمانية للخروج من نطاق اتهام الرئيس بالسعي للحصول على سلطات أكبر، وتسليم السلطة التشريعية لمجلس الشعب كي يتفرغ الرئيس لسلطته التنفيذية مع القيام في الوقت ذاته بإرساء مبدأ الفصل بين السلطات.
من ناحيته يرى الدكتور طارق فهمي أن الخروج من الأزمة يتطلب إجراء حوار بين القوى السياسية والرئاسة لمحاولة الوصول إلى حلول وسط، ليس بهدف تراجع الرئيس عما أصدره من قرارات لكن للاتفاق على منظومة العمل الوطني بأكملها بدءا من البناء الهندسي لشكل النظام السياسي المصري وآليات عمل الجمعية الدستورية ومهامها ونطاقها الزمني ووصولا إلى قرارات تتصل ليس فقط بمنصب النائب العام لكن بكل المناصب التي تحيط بها علامات استفهام لناحية استمرارها أو عدم استمرارها في المستقبل.
وقال إنه في حال تم إنجاز هذا الحوار سريعا فسينزع ذلك من فتيل الأزمة السياسية في البلاد، لكنه أكد في الوقت ذاته على ضرورة "عدم استقواء كل قوة بالشارع لأن ذلك لن يصب في صالح مصر".
وأضاف أن "الساحة المصرية حاليا ليست فيها أحزاب ذات خبرة حقيقية وقدرة على الممارسة السياسية حتى أن هناك نوعا من السذاجة وعدم الرشد السياسي من جانبها، كما أنه لا توجد مؤسسة تشريعية حقيقية منذ حل مجلس الشعب".
وخلص فهمي إلى أن "الإخوان المسلمين عليهم دور كبير إذ ينبغي أن يدركوا أن نظام الحكم في مصر يجب أن يقوم على المشاركة وليس المغالبة"
لقطة من برنامج "اليوم" على قناة الحرة
Read more: http://www.alhurra.com/content/egypt-morsi-opposition-dictatorship-authority-oppression/215650.html#ixzz2E2v0N7BG
بالفيديو: ناشطة سعودية تتحدى القيود وتقود سيارة في المملكة
بالفيديو: ناشطة سعودية تتحدى القيود وتقود سيارة في المملكة
أثارت مسألة حرمان المرأة السعودية من قيادة السيارات منذ عقود طويلة، انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان وخصوصا تلك المعنية بالمساواة بين الرجل والمرأة.
ومع اتساع الجدل حول القضية ورغبة السعوديات في القيادة، تجرأت نساء على الجلوس خلف المقود متحديات بذلك القيود المفروضة عليهن في هذا الصدد، رغم قساوة العقوبة التي قد تصل إلى حد الاعتقال.
وفي مسعى لتغيير هذا الواقع، تقدمت الناشطة السعودية العضو المؤسس في "مركز العدالة لحقوق الإنسان" نسيمة السادة، بدعوى قضائية ضد وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور في المملكة، مطالبة إياها بالرجوع عن قرار منع المرأة من الحصول على رخصة القيادة.
وعزت السادة، وهي ليست أول سعودية تقدم على تحدي منع المرأة من القيادة، في حديث مع موقع "راديو سوا"، دعواها القضائية أمام "ديوان المظالم" في مدينة الدمام إلى عدم استجابة السلطات السعودية لمطالبها السابقة.
وقالت السادة إن مدرسة القيادة في القطيف رفضت إصدار رخصة قيادة لها، مما دفعها إلى إرسال برقية اعتراض إلى المديرية العامة لإدارة المرور في العاصمة الرياض، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وأوضحت أنها تتبع "الطرق القانونية لاستصدار رخصة قيادة للنساء، وذلك لعدم وجود نظام يمنع أو يبيح ذلك، وأن أي إنسان أو مواطن أو مقيم من حقه التوجه لإدارة الرخص وتعبئة طلب رسمي وإجراء الفحوص الطبية والحصول عليها بعد اجتياز اختبار القيادة".
وأضافت أن "قيادة المرأة للسيارة حق وليست رغبة فقط" مؤكدة أن "المرأة ستقود السيارة عاجلا آم آجلا" وأن عدم السماح لها بالقيادة "مؤشر لمعاناة" المرأة السعودية.
وتابعت السادة "لا تهمني نتيجة الدعوى بقدر تشجيع السعوديات على المطالبة بحقوقهن"، مشيرة إلى أن "حرمان المرأة من حق مكفول لها بموجب النظام، واستثناءها منه يظهر أن السبب العرفي هو العقبة".
وتأتي دعوى السادة استكمالا لتحرك منظمات حقوقية في الداخل والخارج ضد قرارات المملكة بحق المرأة، والتي تعتبر "أسيرة قرار زوجها في حال وافق أم لا على السماح لها بالقيادة"، وفقا للسادة.
وبعد أيام قليلة على الدعوى القضائية التي تقدمت بها نسيمة السادة، أطلقت مجموعة من الناشطات العربيات حملة عبر شبكة الانترنت تدعو المرأة السعودية إلى الانتفاض للحصول على حقوقها ورفع صوتها عاليا من أجل وضع حد للممارسات "غير الإنسانية" بحق النساء السعوديات، اللواتي شرعن بالتحرك على صفحات فيسبوك لحث المجتمع السعودي على تقبل فكرة قيادة المرأة للسيارة.
نسيمة السادة تتحدى هذا الواقع وترسل إلى موقع "راديو سوا" شريط فيديو يظهرها وهي تقود سيارة في شوارع المملكة العربية السعودية.
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/DIU7p8qD2jM?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Read more: http://www.alhurra.com/content/saudi-woman-defies-ban-on-driving-in-saudi-/215810.html#ixzz2E2tXUQSf
Read more: http://www.alhurra.com/content/saudi-woman-defies-ban-on-driving-in-saudi-/215810.html#ixzz2E2tXUQSf
شفيق لقناة "الحرة": الإخوان نجحوا بالتزوير ويقودون مصر إلى فوضى عارمة
شفيق لقناة "الحرة": الإخوان نجحوا بالتزوير ويقودون مصر إلى فوضى عارمة
قال المرشح الرئاسي السابق في مصر الفريق أحمد شفيق إن القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي قادت البلاد إلى "فوضى عارمة" سوف يصعب السيطرة عليها ما لم تعاد الحسابات من جانب القوى الحاكمة متمثلة في الإخوان المسلمين ومن جانب شعب مصر.
وطالب شفيق في مقابلة مع برنامج اليوم المذاع على قناة "الحرة"، الشعب المصري ببلورة أهدافه وتحديد ما إذا كان يرغب في إلغاء هذه القرارات التي وصفها بالجامحة أو تغيير النظام الحاكم.
وقال شفيق إن الإخوان المسلمين "نجحوا بالتزوير" وأساءوا استخدام السلطة، معتبرا أن الإخوان "شبه دمروا أنفسهم بأنفسهم"، على حد تعبيره.
وكان شفيق قد خسر انتخابات الرئاسة أمام مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يونيو/حزيران الماضي.
ويقيم شفيق منذ خسارته الانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ملاحق قضائيا في مصر بتهم تتعلق بالفساد، لكنه ينفي هذه الاتهامات ويعتبرها مسيسة.
وعن الانتقادات الموجهة له بسبب بقائه في الإمارات، قال شفيق إن "من ينتقدون وجودي لديهم تفكير قاصر عن معنى القتال" مشددا على أن "السعيد هو من يضحك أخيرا لأن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا".
وعبر شفيق عن ثقته في أنه "سيضحك أخيرا وكثيرا" مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيعود إلى مصر "في الوقت المناسب"، كما قال.
Read more: http://www.alhurra.com/content/egypt-shafiq-alhurra-interview/215671.html#ixzz2E2sqphob
وطالب شفيق في مقابلة مع برنامج اليوم المذاع على قناة "الحرة"، الشعب المصري ببلورة أهدافه وتحديد ما إذا كان يرغب في إلغاء هذه القرارات التي وصفها بالجامحة أو تغيير النظام الحاكم.
وقال شفيق إن الإخوان المسلمين "نجحوا بالتزوير" وأساءوا استخدام السلطة، معتبرا أن الإخوان "شبه دمروا أنفسهم بأنفسهم"، على حد تعبيره.
وكان شفيق قد خسر انتخابات الرئاسة أمام مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يونيو/حزيران الماضي.
ويقيم شفيق منذ خسارته الانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ملاحق قضائيا في مصر بتهم تتعلق بالفساد، لكنه ينفي هذه الاتهامات ويعتبرها مسيسة.
وعن الانتقادات الموجهة له بسبب بقائه في الإمارات، قال شفيق إن "من ينتقدون وجودي لديهم تفكير قاصر عن معنى القتال" مشددا على أن "السعيد هو من يضحك أخيرا لأن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا".
وعبر شفيق عن ثقته في أنه "سيضحك أخيرا وكثيرا" مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيعود إلى مصر "في الوقت المناسب"، كما قال.
Read more: http://www.alhurra.com/content/egypt-shafiq-alhurra-interview/215671.html#ixzz2E2sqphob
نادي القضاة في مصر يقرر مقاطعة الاستفتاء على الدستور
نادي القضاة في مصر يقرر مقاطعة الاستفتاء على الدستور
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الأحد إن القضاة قرروا عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد إذا لم يسحب الرئيس محمد مرسي إعلانه الدستوري.
وأكد مصدر بنادي القضاة الذي يمثل قضاة مصر أن القرار بشأن الاستفتاء "تم اتخاذه في اجتماع نادي القضاة بالقاهرة اليوم الأحد"، مضيفا أن قرارات النادي غير ملزمة لأعضائه.وندد نادي القضاة بالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في22 نوفمبر/تشرين الثاني والذي يوسع سلطاته ويحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء.
وقد جاء قرار نادي القضاة بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الأحد تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي اعتبره خبراء تحركا لنزع فتيل أزمة في مصر غداة إعلان الرئيس محمد مرسي عن طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء العام منتصف الشهر الجاري.
وقالت المحكمة في بيان لها إن القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد أن حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة..
وأضافت أن "تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".
وجاء قرار المحكمة تعليق جلساتها بعد أن قررت في وقت سابق من الأحد إرجاء نظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وفي رده على قرار نادي القضاة قال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي "كلنا ثقة أن قضاة مصر لن يتخلوا عن واجبهم الوطنيي".
وأضاف المتحدث في تصريح لـ "راديو سوا" قائلا "في الأيام القادمة سيكون لنا حوار مع جميع الهيئات القضائية، ولقد أوضح الرئيس خلال لقائه مع مجلس القضاء الأعلى بعض الجمل التي ربما أسيئ فهمها وأحدثت نوع من اللبس".
وأوضح ياسر علي أن "الأيام القادمة ستشهد دخول القضاء في هذا الواجب الوطني وتحمله هذه المسؤولية التاريخية وصولا إلى الاستقرار الدستوري والاستقرار التشريعي".
أهمية الحوار
وفي السياق ذاته أكد المتحدث أن "الحوار هو الباب الرئيسي للتواصل، ولقد أعلن الرئيس أمس خلال خطابه عن فتح الحوار مع كل القوى الوطنية في مصر ومع كل أبناء الجمعية الوطنية من أجل التباحث حول الأمن الوطني وكيفية تأمين الفترة القصيرة جدا المتبقية من المرحلة الانتقالية تمهيدا لدستور دائم".
وأشار إلى أن الحوار يبقى مفتوحا، موضحا أن "التنازع عن بعض القرارات بالتأكيد ليس عيبا، لكن المصلحة العليا في نظر السيد الرئيس الآن تقتضي تأمين هذه المرحلة بدلا من الدخول في دوامات قانونية ربما تطيل المرحلة الانتقالية وتدخلنا في مرلحة انتقالية أخرى".
وأوضح المتحدث أن الاقتصاد المصري يعاني من صعوبات ويحتاج إلى استقرار دستوري وتشريعي ووجود برلمان "حتى تستطيع مؤسسات التمويل والمستثمرين وغيرها من خلال الاحساس بنوع من الأمان في وجود دستور وفي وجود برلمان".
وحول إمكانية الجلوس إلى المعارضة في الفترة القادمة قال ياسر علي "ليس هناك رفض. هناك مبادرات من أطراف كثيرة، بما فيها ما طرحه الرئيس أمس الخاص بالدعوة إلى الحوار من أجل الوصول إلى تأمين الفترة الانقالية ومحاولة إنهائها في أسرع وقت ممكن".
وتوقع المسؤول المصري أن تشهد الأيام القليلة المقبلة المزيد من المبادرات والحوارات من أجل ضم حتى المختلفين مع القرارات إلى هذه المبادرات وصولا إلى دستور يعبر عن كل أطياف المجتمع المصري.
الاستفتاء في موعده
ومن جانب آخر نفى ياسر علي تأجيل موعد الاستفتاء قائلا "أنا واثق تماما ومتفائل جدا أن المصريين قادرين على الوصول إلى هذه المحطة الأخيرة وإنهاء سريعا هذه الفترة الانتقالية حتى نبدأ في معركة البناء ومعركة الإنتاج والنهضة وهي الثمرة الأهم في ثورة الخامس والعشرين من يناير لأن الجميع ينتظر مصر جديدة وعدالة اجتماعية جديدة لن تتحقق إلا بالبناء والإنتاج".
ورفض المتحدث وصف الاحتجاجات بأنها رفض شعبي لقرارات الرئيس محمد مرسي، ووصف ما يحدث بالاختلاف "الناتج عن أن هناك مؤيد وهناك معارض، ولأول مرة في مصر نمارس الديمقراطية بشكل حقيقي بمعنى أن السلطة الحاكمة يكون لها قرار يحظى بقبول البعض ورفض البعض أيضا".
وكرر المتحدث قوله إن "سبب القرارات هو إنهاء الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر في أسرع وقت".
إبعاد القضاة عن السياسة
وفي السياق ذاته قال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري الأحد إن الهدف من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، هو "عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة".
وقال مكي في حوار مع التلفزيون الرسمي نقلته صفحة المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس "تعهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري. وأكد لي أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة".
وخاطب مكي القضاة قائلا "القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة.. من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيدا عن معترك السياسة".
Read more: http://www.alhurra.com/content/egypt-constitutional-declaration-referendum/215914.html#ixzz2E2rKa4lX
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)